تقدمت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية بمذكرة طالبت فيها بإلغاء إدراج سلعة الحديد من جدول السلع المحظور استيرادها لحين تسجيل المصانع الموردة فى سجل هيئة الرقابة على الواردات والصادرات.
وقال عبدالعزيز قاسم نائب رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة عقدت اجتماعاً أمس رفعت من خلاله مذكرة تطالب فيها بإلغاء إدراج سلعة الحديد ضمن جدول السلع التى ألزمت الصناعة بحظر استيرادها لحين تسجيل المصانع الموردة فى سجل هيئة الرقابة على الواردات والصادرات.
ولفت إلى تراجع حجم واردات مصر من الحديد على مدار الشهور الماضية، بعد انخفاض معدلات الطلب بنسبة تتراوح بين 30 و40%.
وأشار أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن تراجع الطلب على الأسمنت ومواد البناء بوجه عام حالياً تسبب فى استمرار ثبات أسعاره عند 650 جنيهاً للطن على مدار الـ8 أشهر الأخيرة.
وقال إن وقف حركة استيراد الأسمنت خلال الفترة الماضية لعدم وجود طلب محلى على مواد البناء، وتوقع ارتفاع أسعار الأسمنت واستئناف حركة الاستيراد فى حالة التوسع فى مشاريع الدولة خلال الفترة المقبلة.
