اكد إبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع لوزارة التجارة والصناعة أن جميع قرارات الجهاز تخضع لمراجعة التجارة العالمية التى تسمح قواعدها للدول باتخاذ إجراءات لحماية صناعتها الوطنية فى حالة تعرضها لممارسات ضارة من الواردات تتمثل فى ورودها بأسعار مغرقة نتيجة الدعم المفرط
وقال إنه على مدى تاريخ جهاز مكافحة الدعم والإغراق فإن منظمة التجارة العالمية أقرت جميع قرارات الجهاز فى فرض رسوم وقائية دائمة أو مؤقتة على بعض الواردات المصرية ولم يتم إلغاء أى قرار منها فى شهادة على مدى احترافية السلطات المصرية ومراعاتها للقواعد والضوابط التى رسمتها المنظمة للدول الأعضاء عند التعامل مع حالات الإغراق والدعم.
وحول ملف الحديد، أوضح السجينى أن فريق التحقيق فى شكوى إغراق حديد التسليح الوارد لمصر من الصين وتركيا وأوكرانيا انتهى من فحص المستندات وجارى استكمال التحقيق بعد فرض رسوم وقائية مؤقتة فى 6يونيو الماضى بنسب تتراوح بين 10 و27% حسب الدولة والشركة الأجنبية المنتجة كما تم مؤخراً القيام بزيارات ميدانية لمصانع إنتاج الحديد فى تركيا وأوكرانيا ومصر لعمل فحص للمستندات المقدمة فى الشكوى والتأكد من دقة جميع البيانات.
وأضاف أنه فور الانتهاء من إجراءات التحقيق التى نتوقع أن تُستكمل تماماً نهاية سبتمبر المقبل ستجتمع اللجنة الاستشارية بوزير التجارة والصناعة والخاصة بالبت فى قرارات جهاز مكافحة الدعم والإغراق بفرض رسوم نهائية ثم رفع توصياتها للوزير لاتخاذ القرار النهائى وذلك طبقاً لقواعد وضوابط منظمة التجارة العالمية.
