أعلن النائب أسامة الشاهين استمراره في متابعة موضوع مجمع الحديد والصلب لضمان عدم ترسيته على شركة معينة أيا كانت جنسيتها، مؤكدا عدم قبوله بأي تهاون، خاصة فيما يتعلق بالأمن العام والأموال العامة.
وأضاف الشاهين أن هذا الموضوع في غاية الأهمية، خاصة بعد موافقة اللجنة المعنية بالمجلس البلدي المنتخب على تحديد أراض بمساحة مليوني متر مربع لما سمي بمجمع الحديد والصلب. واعتبر الشاهين أن من يقرأ التفاصيل سيجد أنه ليس مجمعا للحديد والصلب، بل
شركة معينة تندرج تحت هذا الاسم، لافتا إلى أنه سجل اعتراضه على هذا الموضوع.
وتابع أن هذه الشركة خصص لها مساحة كبيرة بجانب أحد الموانئ الاقتصادية المهمة ولها واجهة بحرية.
وأضاف أن خليتي الحرس الثوري، والعبدلي أشاروا في محاضر محكمة التمييز إلى أن عمليات تهريب الأسلحة والمتفجرات تمت عن طريق الحدود البحرية.
وحيا الشاهين وزيري الداخلية والأشغال على تعقيبهما على مداخلته بالجلسة، واللذين أكدا حرصهما على أن هذا المجمع للحديد الصلب للشركات كافة، وليس للهيئة العامة للصناعة وأن تتم ترسيته بطريقة شفافة.
..............
القبس الالكترونيه
