أشار إلى أن الشركة أجبرت على استيراد خام البيلت، العام الماضى، بإجمالى 10 آلاف طن أثناء توقف مصنع الخامات عن الإنتاج لإجراء صيانة دورية، وكان لابد من الاستيراد لتشغيل الجزء الخاص بالدرفلة، مشيراً إلى أن الشركة لديها فائض كبير فى إنتاج البيلت العام الحالى.
وقالت مصادر فى مصانع الدرفلة، إن نمو واردات البيلت العام الماضى إلى 1.6 مليون طن مقابل 917 ألف طن فى 2017 يرجع إلى أن العام قبل الماضى كان هناك فائض كبير فى الإنتاج المحلى من الخام ومصانع الدرفلة اعتمدت على السوق المحلى بعكس ما شهدته الأسواق فى 2018 من جعل الواردات تعود لنفس معدلات 2016.
أوضحت المستندات التى قدمتها مصانع الدرفلة بأنها تستورد 50% فقط من قدراتها التشغيلية والتى تصل إلى 2.2 مليون طن سنوياً بحصة سوقية 20% فقط.
وشددت المصادر على أن شركات الدورة المتكاملة لم تطرح أى كميات من خام البيلت فى السوق المحلى خلال العام الجارى، مشيراً إلى أن الشركات قدمت مستندات بهامش الربح لدى مصانع الدرفلة والتى تراوحت بين (-8 و3%) العام الماضى.
وأكدت مصادر فى أحد المصانع المتكاملة، أحقيتها فى طلب الحماية من واردات البيلت، ﻷن الأساس هو حماية الصناعة الوطنية وليس حماية الاستيراد.
أضافت المصادر، أن الشركة لم تستورد أى كميات من خام البيلت العام الحالى، فى ظل وجود فائض يتجاوز 400 ألف طن خلال الشهور الخمسة الأولى من العام، حاولت تسويقها على مصانع الدرفلة، ولكنها رفضت لدعم موقفها ضد قرار الرسوم الحمائية.
نوهت المستندات التى قدمتها مصانع الدرفلة، بفجوة بين العرض والطلب على حديد التسليح محلياً، العام الماضى، حيث بلغ إجمالى الإنتاج 8.1 مليون طن، بيعت منها 7.2 مليون طن فقط.
ردت مصادر فى مصانع الدورة المتكاملة، بأن تدهور أوضاع السوق فى المبيعات لا شأن له بالقرار، وشكل البيع يسير على جميع المصانع على حد السواء، لكن لا يمكن المساواة بين خطوط الإنتاج التى ترفع القيمة المُضافة على منتجاتها بنسبة 80%، مع تلك التى لا تضع أكثر من 10%.
ضمت مستندات مصانع الدرفلة، تقريراً للجنة تقصى الحقائق يكشف خسائر مصانع الدرفلة والاقتصاد؛ حيث فقدت الخزانة العامة نحو 800 مليون جنيه منذ صدور القرار منتصف أبريل الماضى وحتى نهاية يونيو، فضلاً عن خسائر يومية تتراوح بين 300 و500 ألف جنيه لمصانع الدرفلة ما بين أجور وعمالة وفوائد القروض وفقدان الحصة السوقية.
وشددت مصادر أخرى فى مصانع الدورة المتكاملة على أنها سترد على تلك الادعاءات فى المستندات التى سيتم إرسالها لوزارة الصناعة اليوم؛ حيث تنتهى مهلة تقديم المستندات فى 6 يوليو الجارى، وتشمل العوائد الاقتصادية لقرار فرض رسوم إغراق على واردات البيلت.
وفى السياق ذاته، من المقرر أن تصدر محكمة القضاء الإدارى اليوم حكمها فى القضية التى رفعتها مصانع الدرفلة ضد قرار وزير الصناعة الخاص فرض رسوم حماية على واردات خام البيلت لمدة 180 يومياً من جميع المناشئ، بنسبة تتراوح بين 3 و15% وفقاً لسعر الاستيراد.
