ومن المقرر أن تجتمع اللجنة كل 6 أشهر لمراجعة الأسعار. وواصل المستثمرون بالقطاع الصناعي الضغط على الحكومة لسنوات لخفض أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع بسبب تأثيرها على أسعار المنتجات والمبيعات، ما يضطرهم للعمل بأقل من طاقتهم الإنتاجية.
وتوقعت دراسة حديثة أعدتها "فاروس" للأبحاث، أن تحقق المصانع الضخمة مثل حديد عز وفورات في الإنتاج تصل إلى 72 مليون دولار.
وأضافت: "لدينا اعتقاد قوي بأن الحكومة لا تزال في حاجة إلى فرض تعريفات جمركية كبيرة على واردات البليت والحديد الجاهزة بنسبة تزيد عن 42%، من أجل الحفاظ على ارتفاع مستويات الأسعار الحالية بنسبة 53%، فضلا عن تحسين الهوامش".
ويؤخذ في الاعتبار كل من خفض أسعار الغاز الطبيعي وانخفاض أسعار الحديد المحلي مؤخراً.
وكانت شركات الصلب في مصر، قد خفضت أسعار منتجاتها الأسبوع الماضي وسط حالة من عدم اليقين الناجم عن التأخير في نظر الطعون المقامة من وزارة التجارة والصناعة ومصانع الدورة الكاملة بشأن فرض رسوم حماية على واردات البليت.
وأشارت "فاروس" إلى أن مصانع السيراميك قد لا تستفيد من تلك الوفورات بسبب زيادة المعروض، الذي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض أسعار البيع.
من جهة أخرى، من المحتمل أن تسهم تلك الخطوة في تحسين القدرة التنافسية للسيراميك المصري بالأسواق الخارجية، خاصة أمام المنتجات الهندية والصينية والتركية والإيرانية.
لكن لن يتمكن قطاع صناعة الإسمنت الضعيف من تحقيق وفورات في التكاليف كنتيجة لخفض أسعار الغاز الموردة للمصانع، إذ إن معظم المصانع تستخدم مزيجا من الفحم والمازوت، حسب بيان لغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات.
وأشارت "فاروس" إلى أن شركة إسمنت جنوب الوادي هي الوحيدة المستفيدة من القرار، ومع ذلك ستواصل الشركة تسجيل هوامش سلبية.
