أضاف أن الإصلاحات الاقتصادية للحكومة أسهمت أيضًا في تحسن صافى العلاقة بين الخزانة العامة وقطاع البترول الذى حقق فائضًا لصالح الخزانة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بقيمة ٣ مليارات جنيه وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.. لافتًا إلى أن هذا الفائض سيرتفع مع إجراء التسويات مع قطاع البترول خلال الفترة المتبقية من العام المالى.
وحول أداء المصروفات العامة، أعلن وزير المالية ارتفاع إجمالي المصروفات إلى ٦٢١.٧ مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل ٣٤٩.٩ مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي ٢٠١٥/ ٢٠١٦، وهو ما يرجع إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق العام علي الأجور وتعويضات العاملين لتسجل ١٤٧.٢ مليار جنيه مقابل ١٠٥.٦ مليار في الفترة نفسها من عام ٢٠١٥/ ٢٠١٦ بجانب ارتفاع الاستثمارات العامة إلى ٧٥.٦ مليار جنيه مقابل ٧١.٤ مليار جنيه في النصف الأول من عام ٢٠١٥/ ٢٠١٦، وشراء السلع والخدمات إلى ٣٠.٥ مليار جنيه مقابل ١٣ مليارًا فقط في الفترة نفسها من عام ٢٠١٥/ ٢٠١٦
- الإيرادات غير الضريبية
وكشف الوزير عن الإيرادات غير الضريبية زيادة فوائض وأرباح الهيئات الاقتصادية المحولة إلى الخزانة العامة إلى ٥.٤ مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي بارتفاع ٣٠.٣٪ عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي.. وارتفاع إيرادات قطاع الثروة التعدينية إلى ٦٦٨ مليون جنيه بنسبة ٢.٩٪، مما ساعد علي امتصاص أثر تراجع فوائض وأرباح شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام بنسبة ١٣.٥٪ لتسجل ١.٢١٨ مليار جنيه.
وقال الوزير إن هذا التحسن في أداء الموازنة العامة، وما حققته الإصلاحات الاقتصادية من وفورات مالية.. ساعد الحكومة في زيادة الإنفاق العام علي عدد من البرامج الاجتماعية المهمة، مثل إنفاق ٤٣١ مليون جنيه إضافية علي برنامج دعم إسكان محدودي الدخل.. ومليار و٤٠٨ ملايين جنيه علي برنامج التأمين الصحي بارتفاع ٢٩.٣٪ عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي.. ومليار و٨٦٢ مليون علي برامج التغذية بما فيها التغذية المدرسية بنسبة نمو ١٥.٩٪ و٤ مليارات و٤٢٦ مليونًا لشراء الأدوية بنسبة نمو ٤.٧٪.
وأضاف أن حصيلة الضرائب علي شركات الأموال بلغت نحو ٤٠ مليارًا و٤٧ مليون جنيه بارتفاع ٤٦.٦٪، وحققت ضرائب النشاط التجاري والصناعي ١٠.١ مليار جنيه بنمو ٢١.٦٪، وزادت حصيلة ضرائب المرتبات إلى ٢٩.٨٢٠ مليار جنيه بنمو ٢٣.٧٪ وحصيلة ضرائب التبغ والسجائر إلى ٣٢.٣٢٢ مليار جنيه بارتفاع ٨.٦٪، وسجلت حصيلة ضرائب المهن غير التجارية ٧٦٧ مليون جنيه بارتفاع ١٥.٧٪، وبلغت ضرائب القيمة المضافة علي السلع المحلية ٢٢ مليارًا و٦٥٩ مليون جنيه، رغم تراجعها بشكل طفيف.
كما كشف الوزير.. عن حزمة إجراءات اتخذتها الدولة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي شملت سداد ٣٣ مليار جنيه لصالح صناديق المعاشات، تمثل كامل مستحقات فوائد صكوك الصناديق للعام بأكمله بدلاً من السداد في شهر يونيه، كما كان متبعًا في السابق، وبالتالى فإن الخزانة قامت بسداد نحو ٨٠ مليار جنيه لصناديق المعاشات تنفيذًا لاتفاق تسوية أموال التأمينات بين الخزانة العامة وصناديق المعاشات لعام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠
وأضاف أن الإجراءات شملت أيضًا توفير وزارة المالية لتمويل لسداد قيمة شهادات قناة السويس وقت استحقاقها بقيمة تقترب من ٦٠ مليار جنيه، إضافة إلى توفير ما يزيد على ٤٠ مليار جنيه لشراء شحنات بترولية إضافية.. لتلبية احتياجات البلاد من المواد البترولية.. وفض التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء.. كما قامت وزارة المالية بتوفير التمويل اللازم لسد عجز الموازنة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠١٩، والبالغ ٢٣٦.٧ مليار جنيه.
قال إن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة بتكلفة أكثر من ٦٠ مليار جنيه.. حيث تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، وزيادة قيمة المعاشات.. وأعداد المستفيدين من برنامجي «تكافل وكرامة»، وإجراء أكبر عملية ترقيات في الجهاز الإداري لزيادة دخول الموظفين ورفع قدرتهم الشرائية.
وكشف وزير المالية، عن تعجيل وزارة المالية بسداد بعض السندات «صفرية الكوبون»، وإعادة إصدارها بسعر فائدة أقل بنسبة ٤٪، للاستفادة من تراجع أسعار الفائدة مؤخرًا عن الفترات السابقة.. وهو الإجراء الذي استلزم سداد الفوائد المستحقة عن تلك السندات بشكل مُبكر في أكتوبر ٢٠١٩ بدلاً من أبريل ٢٠٢٠، مما حقق للخزانة العامة وفرًا ماليًا في فاتورة الفوائد المستحقة على تلك السندات.
