سجلت عمان ، مثل العديد من دول مجلس التعاون الخليجي ، ديناميكيات سلبية في السوق السكنية المحلية بسبب مغادرة الوافدين والرياح الاقتصادية المعاكسة الناتجة عن COVID-19. أدى هذا الوضع إلى الضغط على موردي الصلب المحليين ، الذين كانوا يفتقرون إلى الدعم من أحد القطاعات الاستهلاكية الرئيسية.
وبحسب المعلومات الرسمية ، إنخفض عدد الأراضي السكنية الممنوحة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020 بنسبة 33٪ إلى 9،692 وحدة. وخصصت حصة الأسد لمحافظة مسقط - 33٪ ، والداخلية 15٪ ، وجنوب الشرقية 7٪ ، وجنوب الباطنة 5٪. وأن الإتجاه السلبي يُعزى إلى إنخفاض عدد المغتربين في السلطنة. وأثرت ذلك على طلب قطاع العقارات السكنية. ومع ذلك ، منذ بداية عام 2020 ، تغيرت البيئة الداخلية والخارجية في عمان بسرعة.
وكان القطاع السكني في عمان هو الأكثر تضرراً ، مع وجود عدد كبير من التطورات الأخيرة المتعلقة بسياسة التقشف بسبب أزمة الوباء. وأصدرت وزارة المالية تعميماً تحث فيه على خفض الإنفاق من أجل تعويض تداعيات COVID-19وانهيار أسعار النفط. وسيتم تخفيض النفقات التشغيلية والإدارية بنسبة 10٪. و أنه سيتم تعليق تنفيذ المشاريع الجديدة بينما سيتم تقييم المشاريع الجارية.
مع الأخذ في الاعتبار بيئة السوق الصعبة في عمان والعوامل العالمية ، تقل الفرص أمام موردي الصلب المحليين. يُعتقد أن الطلب المعتدل في المنطقة ، والإمارات على وجه التحديد ، يمثل ضربة أخرى لقطاع الصلب المحلي. بينما تعمل السلطنة على تكثيف قدراتها الطويلة في صناعة الصلب ، فإن الطلب العالمي آخذ في الانخفاض.
