تبداء الحكومة الروسية بتطبيق فرض رسوم تصدير للخردة من خلال فرض حظر كامل أو إدخال حصص إذا لم تبدأ أسعار حديد التسليح في الانخفاض في روسيا ، ويرتبط ذلك في الغالب بتأثير سلبي على الوضع في صناعة البناء والتشييد بما في ذلك مشاريع الدولة.
كما أن وزارة الصناعة والتجارة الروسية (Minpromtorg) مستعدة لاقتراح قيود أكثر صرامة على الخردة إذا لم تتم تسوية الوضع في سوق الشراء.
وبمجرد أن شهدنا ارتفاع أسعار حديد التسليح من منتصف ديسمبر، قررت الحكومة فرض رسوم تصدير قدرها 45 يورو/ طن، وإذا كان هذا الإجراء غير مثمر، فسوف تقترح الحكومة فرض نظام الحصص أو فرض حظر كامل على تصدير هذه المادة الخام، وهو أمر مهم للإقتصاد في تلك الفترة.
وقال "فيكتور إفتوخوف"، نائب وزير الصناعة والتجارة في روسيا، "لدينا الحق في القيام بذلك، وفقاً لإالتزاماتنا في منظمة التجارة العالمية".
وان هذا الاجراء سيستمر لمدة ستة أشهر ابتداءاً من 31 يناير، مما يزيد من تعريفة التصدير 5٪ إلى 45 يورو/ طن. وكان الإرتفاع الكبير في أسعار الصلب في أواخر عام 2020 والإرتفاع المستمر في أسعار الخردة في النصف الثاني من عام 2020 من الأسباب الرئيسية لفرض تلك الرسوم.
وسوف يساعد الإجراء في تحويل حوالي 50 ٪ من أحجام الصادرات إلى السوق المحلية وتخفيف النقص ، مما يؤدي إلى استقرار الوضع في القطاع أيضًا.
